واژه پلورالیسم مانند دموکراسی، جامعه مدنی و سکولاریسم در فرهنگ اسلامی واژه‌ای نورسیده است. رد پای آن احتمالاً به آثار اصلاح‌طلبان قرن نوزدهم باز می‌گردد، اما اشاره به آن در آثار پیشین به ندرت یافت می‌شود. هدف این پژوهش تشریح مختصر برخی نمونه‌های رفتاری است که در آنان اندیشه اسلامی معاصر به مسئله پلورالیسم پرداخته است. در آغاز بحث مایلم بر این نکته تاکید ورزم که نگارنده هیچ دلیلی در تایید این عقیده نمی‌یابم که آن دسته از متفکران اسلامی که از دموکراسی و پلورالیسم دفاع می‌کنند و در پی اثبات سازگاری آنان با اسلام هستند، مدافع و یا کاملاً دلباخته غرب هستند. در حالی که عنصر شیفتگی و تحسین غرب را مسلماً نباید از نظر دور داشت اما انگیزه اصلی این متفکران ارائه پاسخ به چالش‌های نوخاسته تمدنی و در اختیار گذاشتن ـ منبعث از زمینه‌های اسلامی ـ آنچه که ایده‌های روشن و سودمند تشخیص می‌دهند بوده است. متفکران اسلامی معاصر تحت تاثیر انگیزه دیگری نیز بوده‌اند و آن عبارت است از جستجوی جدی در جهت ارائه راه‌حل‌هایی برای مسائل و مشکلات معاصر، مشکلاتی که در اندیشه کلاسیک به اندازه کافی مورد توجه یا پردازش قرار نگرفته‌اند. آغاز تفکر اسلامی معاصر در جهان عرب معمولاً به رفاعه طهطاوی (۱۸۷۳-۱۸۰۱) بر می‌گردد. او در کتاب خود «تخلیص الابریض الی تلخیص بارز» (۱۸۳۴) پلورالیسم سیاسی را با اشکال پلورالیسم ایدئولوژیکی و حقوقی که در تجربه اسلامی موجود بود مقایسه نمود. او آزادی مذهبی را به آزادی ایمان، عقیده و فرقه تعریف می‌نمود مشروط بر اینکه با بنیادهای دین مغایر نباشد. به باور او همین امر در مورد آزادی عقیده و کنش سیاسی توسط حکمرانان برجسته که سعی می‌کنند قواعد و مقرراتی را طبق قوانین کشورشان تفسیر کرده و به کار برند قابل اطلاق است. او توضیح می‌دهد که شاهان و وزرا این اجازه را دارند که در حوزه سیاست برای رسیدن به یک مقصود که عبارت است از حکمرانی خوب و عدالت، مسیرهای مختلف را تعقیب نمایند. محمد عبدو (۱۹۰۵-۱۸۴۹)، کسی که طرفدار دموکراسی پارلمانی بود از پلورالیسم دفاع می‌کرد و در پی رد این ادعا بود که پلورالیسم وحدت امت را تضعیف می‌نماید. او در این خصوص استدلال می‌نمود که ملت‌های اروپایی با اعتقاد به پلورالیسم دچار تقسیم و انشعاب نگردیدند. به نظر او دلیل این امر این بود که آنان در اهداف مشترک بودند و فقط در روش‌های دست‌یابی به آنان اختلاف داشتند. عبدالرحمان کواکبی (۱۹۰۳-۱۸۴۹) در «طبایع الاستبداد» خود به مسئله استبداد و پیوند بین دین و سیاست پرداخته است. او با این ادعا که اسلام مسئول اشکال مختلف حکومت‌های استبدادی که به نام آن ظهور و سقوط کرده‌اند نیست، موفقیت ملت‌های غرب در دوران معاصر را در اتخاذ قواعد منطقی و مطلوب می‌داند. به نظر او این قواعد در این کشورهای پیشرفته به تکالیفی اجتماعی بدل شده‌اند و از آنچه که تقسیم به احزاب و گروه‌ها پنداشته می‌شود آسیب نمی‌بینند. در ارزیابی او این تقسیم نه راجع به خود قواعد که تنها بر سر روش‌های کاربرد آنانست. اظهارات مشابهی از این دست در آثار اصلاح‌طلبان دیگر قرن نوزدهم نظیر افغانی [سیدجمالدین اسدآبادی]، خیرالدین التونسی و رشید رضا یافت می‌شود. اما بعد از جنگ جهانی اول که منجر به فروپاشی خلافت عثمانی و تجزیه آن شد، چالش رویاروی روشنفکران مسلمان دیگر استبداد نبود. دموکراسی‌های اروپا که الهام‌بخش و مورد تحسین اصلاح‌طلبان عرب بودند اغلب جهان عرب را مستعمره خود کرده بودند. تهدیدی که استعمارگرایی و استلزام آن غربی‌سازی - خود تهدیدی برای هویت اسلامی عرب- موجب می‌شد، آزادسازی سرزمینهای اسلامی را اولویت بخشید. از این رو جنبش‌های احیاگرا که پرچم جهاد برای آزادی امت از غل و زنجیرهای استعمارگرایی و باز تاسیس خلافت اسلامی را برافراشته بودند جایگزین فراخوان اصلاح شدند. حسن البنا (۱۰۴۹-۱۹۰۴) که خود شاگرد رشید رضا بود اخوان المسلمین را در سال ۱۹۲۸ در شهر اسماعیلیه که دفتر مرکزی شرکت کانال سوئز و فرماندهی نیروهای بریتانیا در مصر بود بنیان نهاد. اشتغال فکری اصلی البنا هشدار به افکار عمومی نسبت به کنترل بریتانیا نه تنها بر مصر بلکه اکثر مناطق جهان اسلام در آن دوران بود. او قدرت‌های اروپایی را در مورد «تجزیه امپراتوری اسلامی و نابودی دولت اسلامی و حذف آن از فهرست دولت‌های فعال قدرتمند» مسئول می‌دانست.
اهداف جنبش او آن بود که خود به آنان اشاره می‌کند: نخست آزادسازی ممالک اسلامی از چنگال قدرت‌های بیگانه و دوم استقرار دولتی اسلامی در این ممالک. البنا به پلورالیسم سیاسی باور نداشت زیرا در نظر او احزاب سیاسی تهدیدی برای وحدت امت به شمار می‌آمدند. تحلیل‌گران اسلامی در مورد انگیزه واقعی البنا در رد پلورالیسم سیاسی نظرات متفاوتی ارائه نموده‌اند. برخی این امر را به فساد و خیانتی نسبت می‌دهند که در دوران البنا ادعا می‌شود دامنگیر رهبران احزاب سیاسی شده بود. برخی دیگر معتقدند که سال‌های دهه سی سال‌های شیفتگی جنبش‌های آزادی‌بخش در جهان سوم به نظام تک حزبی بود. باور بر این بود که در آن زمان فاشیسم الگویی بود که اغلب جنبش‌های آزادی‌بخش به دنبال آن بودند. در دهه پنجاه چالش دیگر نه از استعمار مستقیم بلکه از دولت بومی در شرف تکوین که وارد منازعه با جامعه مدنی شده بود نشات می‌گرفت. مصر، در این دوران بسط یک گفتمان جدید را به خود می‌دید که در آثار سید قطب عرضه می‌شد. بازداشت، شکنجه و اعدام فعالان برجسته اسلامی در مصر واکنش انکاری همه چیز، جز آنچه که شیوه‌ها و روش‌های اصیل اسلامی پنداشته می‌شدند را در پی داشت. دموکراسی و هر چیز وابسته به آن بیگانه و غیر اسلامی تلقی و «دیگری» به دشمن بدل گردیده بود. تقریباً دو دهه طول کشید تا جنبش‌های اسلامی در دنیای عرب مواضع خود علیه دموکراسی و پلورالیسم سیاسی را مورد تجدید نظر و سید قطب را با دیدی انتقادی مورد بازخوانی قرار دادند. این تحول با آنچه که تمایل عمومی در بخشی از حکومت‌های عرب نسبت به آزادسازی سیاسی به نظر می‌رسد همزمان بود و یا شاید مورد تشویق قرار گرفت. این امر همچنین با ظهور نسل جدیدی از متفکران اسلامی که برخی از آنان از چهرهای برجسته در جنبش‌های اسلامی و برخی دیگر محققانی مستقل بودند توام بود.
سلیم العوا (Salim Al-Awwa) وکیل سر‌شناس مصری و متفکر اسلامی مستقل اظهار می‌دارد که پلورالیسم پدیده‌ای طبیعی است که هیچ کس را یارای انکار آن نیست. او برای اثبات این نکته به قرآن رجوع کرده و آیات متعددی را نقل قول می‌آورد که به اختلاف و تنوع اشیاء در عالم هستی، همچنین تفاوت‌هایی که به اراده خداوند علی‌رغم یگانه بودن منشاء همه انسان‌ها در میان خود آنان نهاده شده است، اشاره می‌کنند.نژاد آدمی بیانگر تکثر در نژاد‌ها، وابستگی‌ها، مسئولیت‌ها، برنامه‌ها، استعداد‌ها، قابلیت‌ها و توانمندی‌هاست. او در ادامه استدلال می‌کند که اگر کسی ماهیت پلورالیستی انسان‌ها، همچنین حق مخالفت و اختلاف نظر آنان را بپذیرد، به ناگزیر باید پلورالیسم در عرصه سیاسی را به رسمیت بشناسد. العواء در مورد اینکه چرا اندیشه اسلامی در برخی مواقع در باب پلورالیسم دچار بدنمایی یا سوءتفاهم گردیده، آن را در سه دلیل می‌بیند. اول به دلیل محدودیتی است که مسئله تقلید تحمیل می‌نماید. یعنی پذیرش بی‌چون و چرای افکار و ایده‌های گذشته که برای شرایط و دوران دیگری مناسب بوده‌اند. دلیل دوم عبارت است از اتخاذ رویکرد گزینشی در زمان بازبینی تاریخ اسلام برای درس‌آموزی‌ها و سوابق. در نظر برخی افراد تاریخ کاملاً روشن و ایده‌الیستی است در حالی که برخی دیگر آن را به نحوی مایوس‌کننده تاریک و بی‌ربط می‌بینند. سومین دلیل این امر فقدان اجتهاد پویا در درون و نیز توسط گروه‌های طرفدار اصلاحات اسلام ـ محور است. العواء معتقد است دولت اسلامی مدرن باید بر مبنای نظام چند حزبی استوار باشد. با این حال او تصریح این نکته را که این احزاب باید از ارزش‌های اسلام پیروی نموده و به قوانین و مقررات آن احترام بگذارند ضروری می‌بیند. بعلاوه او می‌افزاید احزاب سیاسی آزادند تا بر سر برنامه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که خود مناسب تشخیص می‌دهند مبارزه نمایند. او خاطر نشان می‌سازد که احزاب علاوه بر کنترل استبداد و خودکامگی به توسعه و پیشرفت جوامع اسلامی کمک می‌نمایند و آزادی انتخاب و نیز آزادی بیان را در درون آنان تقویت خواهند نمود.
در نظر او پلورالیسم سیاسی امری ضروری است زیرا امکان ندارد که نظامی سیاسی در دوران مدرن استقرار یابد در حالی که حق مخالفت، اختلاف‌نظر، آزادی بیان و تشکیل اجتماعات مردم را انکار نماید. او به قاعده‌ای فقهی به عنوان گواه سخن خود اشاره می‌کند و آن اینکه «در صورتی که تکلیفی اساساً به عملی منوط باشد، خود این عمل نیز به تکلیف بدل می‌شود». عماد الدین خلیل از «وحدت و کثرت» سخن می‌گوید و در پی اثبات این نکته است که وحدت و کثرت دو ویژگی تاریخ اسلام هستند. در تحلیل او این امر از پذیرش بنیادی مسئله کثرت از سوی آموزه‌های اسلامی به عنوان مشیتی الهی، نه تنها در قالب‌های زبان و رنگ بلکه همچنین در اعتقادات، خلق و خوی و روش‌ها ناشی می‌شود. او در این خصوص به آیه ۴۸ سوره مائده اشاره می‌کند که به روشنی می‌گوید: «... بر هر قومی شریعت و طریقه‌ای مقرر داشتیم و اگر خدا می‌خواست همه را یک امت می‌گردانید و لیکن این نکرد تا شما را به آنچه که به شما اعطاء نموده است بیازماید پس به کارهای نیک سبقت گیرید». تنوع و تکثر در اندیشه خلیل نقش مهمی دارد بدین معنی که به زندگی پویایی، جذابیت و خود سامانی می‌بخشد. گواه قرآنی او آیه ۲۵۱ سوره بقره است: «و اگر خداوند برخی مردم را در مقابل بعضی دیگر برنمی‌انگیخت فساد روی زمین را فرا می‌گرفت. و لیکن خدای متعال خداوند فضل و کرم بر همه عالم است». تعامل در واقع ممکن است به منازعه منجر شود. اما معمولاً انسان‌ها در نهایت به زمینه‌ای مشترک می‌رسند و اغلب موفق می‌شوند مشاجرات خود را از طریق راه‌های مسالمت‌آمیز حل و فصل نمایند. راشد الغنوشی بنیانگذار و رهبر جنبش النهضه در تونس تاکید می‌ورزد که وجود تفاوت‌ها در میان انسان‌ها ناشی از اراده و مشیت الهی است. این تفاوت‌ها نه به خشم یا محروم‌سازی بلکه تعمق و تکامل می‌انجامد. وجود تفاوت در باور‌ها، اصول اخلاقی یا عقاید سیاسی –درست مانند تفاوت در زبان‌ها و رنگ‌ها- حذف آنان از طریق اعمال زور را اجازه نمی‌دهد زیرا این اقدام یکی از اهداف خلقت الهی را نقض خواهد نمود. در ارزیابی او خداوند که از انسان‌ها می‌خواهد تنها او را عبادت نمایند، به آنان این اختیار را داده که متفاوت باشند. بنابراین هیچ مغایرتی نمی‌تواند بین پلورالیسم و باور اسلامی وحدانیت و یکتاپرستی وجود داشته باشد. به عبارت دیگر اشتباه خواهد بود اگر فکر کنیم وحدانیت مغایر با تفاوت است یا اینکه با آزادی انتخاب و در نتیجه با دموکراسی ناسازگار است. در عین یگانگی و وحدانیت خداوند، وجود تفاوت‌ها در میان انسان‌ها طبیعی هستند. این تفاوت‌ها نه استثناء که قاعده هستند. انسان‌ها به نژاد‌ها و قبایل مختلف تعلق دارند. آنان یا مذکرند و یا مونث. بنابراین انسان‌ها وقت و منابع خود را هدر خواهند داد در صورتی که در پی تلاشی بیهوده برآمده و سعی نمایند اراده خداوند را به چالش کشیده و تفاوت‌های موجود در می‌انشان را حذف نمایند تا بدین‌سان یکسان گردند. به جای آن آدمیان باید جد و جهد نمایند تا وحدانیت خداوند را در عین پذیرش تفاوت‌هایشان بازشناسد.
آنان باید در پی کشف حکمت خداوند از طریق شناخت و کمال‌بخشی یکدیگر برآیند. غنوشی بر آن است که وحدانیت و یکتاپرستی، که عبارت است از شناخت و عبادت خدای واحد، نه از طریق انکار بلکه از طریق پذیرش تفاوت حاصل می‌آید. مفهوم اسلامی وحدانیت به گستره‌های وسیعی از چندسانی و پلورالیسم در درون خود جامعه اسلامی و بین آن و جوامع دیگر که با آن از در صلح وارد می‌شوند اجازه حضور می‌دهد. ابزارهای مورد استفاده برای تقویت و حفاظت از پلورالیسم عبارت هستند از شورا، گفتگو، امر به معروف و نهی از منکر، پذیرش حق مخالفت دیگری و رد زور و اجبار. جهاد در نظر غنوشی عبارت است از راه‌حل نهایی برای حفاظت از حق مردم در اینکه از زور و اجبار در مسائل ایمانی مصون بمانند و نه آنگونه که در برخی مواقع دچار سوء تعبیر گردیده برای تحمیل دین بر آنان. بنابراین با توجه به این واقعیت که اسلام پدیده تفاوت را به عنوان یک پدیده جهانی و طبیعی تایید نموده، دارای تاریخ جنگ‌های مذهبی، ماموریت‌های پاکسازی قومی یا مذهبی یا نسل‌کشی فرهنگی نبود. به عبارت دیگر تساهلی که اسلام به نمایش گذاشته نتیجه تصدیق و پذیرش تکثر و چندسانی بوده است. غنوشی تاکید می‌ورزد که در دولت اسلامی هیچ مرجعی حق تحمیل یک دین خاص یا حذف ادیان دیگر را ندارد. وظیفه نظام سیاسی اسلام صرفاً این خواهد بود که مراقب باشد روابط اجتماعی و مذهبی از طریق گفتگو، شور و مشورت و همرایی به تناسب درآید. به عبارت دیگر گروه‌های مختلف اجازه دارند تا افکار و ایده‌های خود را بیان داشته و برای کسب حمایت عمومی در اشکالی سازمان‌یافته و از طریق کاربرد ابزارهای صلح‌آمیز مبارزه نمایند. تفاوت‌های مذهبی و ایدئولوژیکی در این جهان از طریق گفتگو و فهم متقابل حل نمی‌شوند، خداوند خود در روز بازپسین تمام تفاوت‌ها را حل خواهد نمود.
نظرات